مطالب و آخرین اخبار ۲۰۲۵ درباره سوئد

سارا و مهدی، یک زوج ایرانی‌تبار مقیم استکهلم، پس از ۱۲ سال زندگی مشترک تصمیم به جدایی گرفتند.

خلاصه پرونده

اختلاف اصلی آن‌ها بر سر حضانت دو فرزندشان و تقسیم آپارتمانی بود که پس از مهاجرت خریده بودند. سارا به‌عنوان پرستار در بیمارستان کار می‌کرد و مهدی صاحب یک شرکت کوچک خدماتی بود. به گفته سارا، روابط آن‌ها در سال‌های اخیر سرد شده بود و مهدی تمایلی به همکاری در امور خانه و تربیت فرزندان نداشت. مهدی نیز مدعی بود که سارا وقت کافی برای خانواده نمی‌گذارد و تصمیم او برای جدایی ناگهانی بوده است.

روند رسیدگی

سارا در دادگاه خانواده استکهلم درخواست طلاق داد و تقاضای حضانت کامل فرزندان را مطرح کرد. بر اساس قوانین سوئد، طلاق زمانی نهایی می‌شود که دوره‌ی «تفکر و بازنگری» (betänketid) که معمولاً شش ماه است، طی شود. در این مدت، طرفین فرصت دارند تصمیم خود را بازبینی کنند.

قاضی از هر دو خواست تا در جلسات میانجی‌گری (medling) شرکت کنند، اما این جلسات نتیجه‌ای نداشت. اداره خدمات اجتماعی (Socialtjänsten) نیز گزارشی درباره وضعیت فرزندان تهیه کرد و توصیه نمود که حضانت مشترک به نفع کودکان خواهد بود، زیرا هر دو والد از صلاحیت لازم برخوردارند.

رأی نهایی دادگاه

دادگاه پس از پایان دوره تفکر، حکم طلاق را صادر کرد و حضانت مشترک برای دو فرزند تعیین شد؛ با این تصمیم که بچه‌ها یک هفته نزد مادر و یک هفته نزد پدر زندگی کنند. در مورد اموال، آپارتمان به فروش رفت و درآمد حاصل از فروش بر اساس سهم مساوی بین آن‌ها تقسیم شد. مهدی موظف شد ماهیانه مبلغی برای هزینه‌های آموزشی و بهداشتی فرزندان بپردازد. هر دو طرف در نهایت از نتیجه راضی بودند، زیرا روند قانونی بدون درگیری طولانی انجام شد و منافع کودکان در اولویت قرار گرفت.

اهمیت حقوقی پرونده

این پرونده نشان می‌دهد که سیستم قضایی سوئد در پرونده‌های خانوادگی، تمرکز اصلی خود را بر منافع کودکان و توافق صلح‌آمیز والدین می‌گذارد. همچنین بیانگر این است که حتی در پرونده‌های طلاق میان مهاجران، قوانین سوئد بی‌طرفانه و با تأکید بر عدالت، همکاری و تساوی حقوق دو طرف اجرا می‌شود.