Familjerätt
حقوق خانواده در سوئد شامل مجموعهای از قوانین و مقررات است که به روابط خانوادگی، ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان، نفقه و مسائل مرتبط با خانواده میپردازد. این قوانین به منظور حمایت از حقوق و وظایف اعضای خانواده و ایجاد یک چارچوب قانونی برای حل و فصل اختلافات خانوادگی طراحی شدهاند. در ادامه، به برخی از جنبههای مهم حقوق خانواده در سوئد اشاره میکنیم:
- ازدواج و ثبت ازدواج در سوئد
- طلاق در سوئد
- تقسیم اموال
- حضانت فرزندان
- نفقه فرزندان
- حمایت از کودکان
- خشونت خانگی و قوانین مربوطه
- مشاوره و میانجیگری
ازدواج
ازدواج در سوئد به عنوان یک قرارداد قانونی بین دو نفر به رسمیت شناخته میشود. زوجین با ازدواج، حقوق و تعهداتی را نسبت به یکدیگر به دست میآورند، از جمله حقوق مالی و مسئولیتهای مشترک.
مهاجرت از طریق الحاق به خانواده
۱- ازدواج:
ازدواج در سوئد به عنوان یک توافق قانونی و جهت زندگی مشترک میان دو نفر به رسمیت شناخته شده است و دارای تشریفات قانونی مربوطه است. در قوانین و مقررات مربوط به ازدواج، اصل بر مشترک بودن اموال ودارایی میان زوجین است مگر آنکه خلاف آن براساس یک قرارداد به نام äktenskapsförord شرط شده باشد و چنین قراردادی در مرجع قانونی مربوطه نیز ثبت شده باشد.
۲- سامبو یا همزی:
عبارت از توافق دو نفر در زندگی مشترک در یک آدرس مشترک میباشد اما اشتراک آنها در اموال و دارایی، محدود به محل سکونت مشترک آنان و اموال داخل آن خواهد بود.
هریک از موارد فوق دارای جزئیات مهم خاص خود میباشند که میتوان در هنگام انجام مشاوره با وکلا از آنها آگاهی یافت.
طلاق در سوئد (Skilsmässa)
• طلاق توافقی: اگر هر دو طرف در مورد مسائل مربوط به طلاق، از جمله تقسیم اموال و حضانت فرزندان به توافق برسند، طلاق معمولاً به سرعت و بدون نیاز به جلسات دادگاه انجام میشود.
• طلاق غیرتوافقی: در صورت وجود اختلاف بین طرفین، دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و در مورد مسائل مورد مناقشه تصمیم میگیرد. در این موارد، ممکن است فرآیند طلاق طولانیتر و پیچیدهتر باشد.
تقسیم اموال (Bodelning)
• در سوئد، در صورت طلاق، اموال مشترک زوجین (از جمله اموال کسب شده در طول ازدواج) معمولاً به طور مساوی بین آنها تقسیم میشود. این شامل اموالی مانند خانه، حسابهای بانکی، و سایر داراییهای مالی است. هرچند، برخی از اموال ممکن است به عنوان اموال شخصی یکی از طرفین در نظر گرفته شود و مشمول تقسیم نشود.
حضانت فرزندان در سوئد (Vårdnad om barn)
• حضانت مشترک: حضانت مشترک (Gemensam vårdnad) در سوئد بسیار رایج است و به این معناست که هر دو والدین به طور مشترک مسئولیتهای مربوط به فرزندان خود را به عهده دارند. این نوع حضانت معمولاً حتی پس از طلاق ادامه دارد.
• حضانت انفرادی: در موارد خاص، دادگاه میتواند حضانت انفرادی (Ensam vårdnad) را به یکی از والدین اختصاص دهد. این معمولاً در صورتی است که یکی از والدین قادر به انجام مسئولیتهای خود نباشد یا برای کودک مضر باشد.
نفقه فرزندان در سوئد (Underhåll till barn)
• والدینی که حضانت فیزیکی فرزند را ندارند، معمولاً موظف به پرداخت نفقه فرزند (Underhållsbidrag) به والد دیگر هستند. این نفقه برای حمایت از نیازهای مالی کودک مانند مسکن، غذا، و تحصیل تعیین میشود.
• مقدار نفقه معمولاً بر اساس درآمد والدین و نیازهای کودک تعیین میشود و میتواند به صورت توافقی یا از طریق دادگاه تعیین شود.
حمایت از کودکان و نوجوانان
• قوانین سوئد تأکید زیادی بر حفاظت از حقوق و منافع کودکان دارند. سازمانهای دولتی مانند “کمیته خدمات اجتماعی” (Socialtjänsten) مسئول نظارت بر رفاه کودکان هستند و میتوانند در صورت لزوم، اقداماتی برای حفاظت از کودکان در برابر سوءاستفاده یا بیتوجهی انجام دهند.
قوانین مرتبط با خشونت خانگی در سوئد (Våld i nära relationer)
• سوئد قوانینی سختگیرانه برای مقابله با خشونت خانگی دارد. افرادی که از خشونت خانگی رنج میبرند، میتوانند به کمکهای قانونی و حمایتهای اجتماعی دسترسی پیدا کنند. خشونت خانگی میتواند به صورت جسمی، روانی، یا اقتصادی باشد و اقدامات قانونی شامل پیگرد قانونی، صدور دستورات محافظتی، و حمایت از قربانیان میشود.
مشاوره و میانجیگری (Familjerådgivning och Medling)
• در صورت بروز اختلافات خانوادگی، دولت سوئد خدمات مشاوره خانوادگی و میانجیگری را ارائه میدهد. این خدمات به زوجین کمک میکند تا به توافقهای دوستانه در مورد مسائل پیچیده دست یابند و از طولانی شدن فرآیندهای قانونی جلوگیری کنند.
خلاصه:
حقوق خانواده در سوئد بر اساس اصل حمایت از حقوق افراد و کودکان در روابط خانوادگی تنظیم شده است. قوانین این حوزه به نحوی طراحی شدهاند که به حل و فصل اختلافات خانوادگی با حفظ عدالت و رفاه اعضای خانواده کمک کنند. سوئد با استفاده از یک سیستم قانونی جامع و خدمات اجتماعی کارآمد، تلاش میکند تا حقوق خانواده را در تمامی ابعاد آن محافظت کند.