بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود که اقتصاد سوئد که بعد از همه‌‌گیری کووید-۱۹ دچار چالش‌هایی شده بود، با سیاست‌هایی که دولت سوئد در پیش گرفته، دچار رشد بیشتری شود و در سال ۲۰۲۵ تولید ناخالص داخلی سوئد به ۲/۱ درصدی افزایش پیدا کند. سیاست‌های اقتصادی دولت سوئد همچنین باعث شده است که نرخ تورم سوئد در سال ۲۰۲۴ پایین بیاید و از بالای ۸٪ در سال ۲۰۲۲ به حتی کمتر از ۴٪ در سال ۲۰۲۴ برسد.
یکی از سیاست‌های دولت سوئد برای کنترل تورم، تغییر نرخ بهره بانک‌ها بود. یکی دیگر از سیاست‌های سوئد، رونق بخشیدن به ساخت و ساز در این کشور است. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ و با بهبود بازار کار، نرخ بیکاری هم در سوئد کاهش پیدا کند.
وضعیت اقتصادی سوئد
اقتصاد سوئد به طور کلی دارای ثبات مالی مناسبی است. با این که کارشناسان درباره سطح بالای بدهی خانوارها می‌گویند، اما موسسات مالی قوی و سیاست‌های اقتصادی پایدار به حفظ ثبات اقتصادی سوئد کمک می‌کنند. به همین دلیل است که ثبت شرکت در سوئد و شروع فعالیت اقتصادی در این کشور تشویق می‌شود.
تخفیف مالیاتی و کمک‌های دولتی
در راستای اقداماتی که دولت سوئد برای ثبات اقتصادی می‌کند، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین ارائه تخفیف‌های مالیاتی و پشتیبانی از خانوارها و مشاغل است. همین سیاست می‌تواند به بهبود تقاضای داخلی کمک کند. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران خارجی که در سوئد کسب و کار راه می‌اندازند، با بازار کار خوبی روبرو هستند.
به طور کلی، سوئد با وجود برخی چالش‌ها، توانسته است که از طریق سیاست‌های اقتصادی پایدار و موسسات مالی قوی، ثبات اقتصادی خود را حفظ کند. پیش‌بینی می‌شود که با بهبود شرایط اقتصادی جهانی و کاهش تورم، این کشور به مسیر رشد ادامه بدهد و همچنان به عنوان یک نیروی مهم در اقتصاد باقی بماند.