مطالب و آخرین اخبار ۲۰۲۵ درباره سوئد

پرونده انحصار وراثت: خانواده فراهانی در سوئد

آقای پژمان فراهانی و همسرشان خانم سارا فراهانی که بیش از ۱۵ سال در استکهلم زندگی کرده بودند، بدون فرزند و با چند خواهر و برادر، فوت کردند. دارایی آنها شامل یک آپارتمان در مرکز استکهلم، حساب بانکی در بانک‌های سوئدی و سهام در شرکت‌های خصوصی کوچک بود. پس از فوت، اختلافاتی میان وراث ایجاد شد و پرونده به دادگاه مدنی سوئد (Tingsrätt) ارجاع شد تا انحصار وراثت و تقسیم دارایی‌ها مشخص شود.

روند طی شدن پرونده

۱. ثبت فوت و درخواست گواهی وراثت (Bouppteckning)

وراث اصلی (خواهران و برادرها) به دفتر ثبت اسناد سوئد مراجعه کردند.

مدارک هویتی شامل شناسنامه ایرانی و گذرنامه ارائه شد.

دارایی‌ها ثبت شد تا Bouppteckning رسمی تهیه شود.

۲. تشکیل پرونده در دادگاه Tingsrätt

دادگاه مدارک وراث و اسناد دارایی‌ها (ملک، حساب بانکی، سهام) را بررسی کرد.

ترجمه رسمی اسناد فارسی به سوئدی الزامی بود.

۳. بررسی وصیت‌نامه احتمالی

یکی از وراث ادعا کرد وصیت‌نامه‌ای وجود دارد که سهم او را افزایش می‌دهد.

دادگاه بررسی کرد که آیا وصیت معتبر است و مطابق قوانین سوئد (Ärvdabalken) است یا خیر.

۴. جلسه دادرسی و ارزیابی دارایی‌ها

ارزش آپارتمان و سرمایه‌گذاری‌ها بررسی شد.

بدهی‌های متوفیان و مالیات احتمالی نیز مورد توجه قرار گرفت.

جزئیات پرونده

دارایی‌ها:

  • آپارتمان در استکهلم: حدود ۵ میلیون کرون سوئد
  • حساب بانکی محلی: ۵۰۰,۰۰۰ کرون
  • سهام در شرکت‌های خصوصی: مجموعاً ۲۰۰,۰۰۰ کرون

وراث:

  • سه خواهر و یک برادر آقای فراهانی
  • دو خواهر و یک برادر خانم فراهانی

ادعاها:

  • یک وارث مدعی بود وصیت‌نامه‌ای معتبر وجود دارد که تمام دارایی‌ها به او برسد.
  • دیگر وراث خواستار تقسیم قانونی بر اساس خویشاوندی و قانون وراثت سوئد بودند.

بررسی دادگاه:

  • دادگاه تایید کرد که هیچ وصیت‌نامه معتبر ارائه نشده است.
  • طبق قوانین سوئد، دارایی‌ها باید بین وراث قانونی تقسیم شوند.

حکم دادگاه

دادگاه Bouppteckning و ارزیابی سهم هر وارث را تایید کرد و دارایی‌ها به شکل زیر تقسیم شد:

داراییسهم وراث
آپارتمانسه سهم مساوی برای وراث آقای فراهانی، سه سهم مساوی برای وراث خانم فراهانی
حساب بانکیمشابه جدول بالا
سهام و سرمایه‌گذاریمشابه جدول بالا

هیچ وارثی نمی‌تواند سهم دیگری را افزایش دهد، زیرا وصیت‌نامه معتبر ارائه نشده بود.

دادگاه تاکید کرد که هر اختلاف بعدی باید در دادگاه محل دارایی‌ها در سوئد حل و فصل شود.

اهمیت حقوقی

قانون سوئد بر دارایی‌های محلی حاکم است
حتی اگر متوفیان ایرانی باشند، دارایی‌هایشان در سوئد طبق قوانین Ärvdabalken (Swedish Inheritance Code) تقسیم می‌شوند.
وصیت‌نامه ایرانی بدون تأیید رسمی و ترجمه معتبر، در سوئد اثر قانونی ندارد.

ثبت رسمی Bouppteckning الزامی است
این سند برای انتقال دارایی‌ها، فروش ملک یا برداشت از حساب بانکی ضروری است.

وراثت بدون فرزند
در نبود فرزند، وراثت به شکل نسبی بین وراث قانونی تقسیم می‌شود.

نتیجه‌گیری برای ایرانی‌های ساکن سوئد

  • ایرانی‌هایی که دارایی در سوئد دارند، حتماً وصیت‌نامه معتبر و قانونی سوئدی تنظیم کنند تا دارایی‌ها طبق خواستشان تقسیم شود.
  • بدون وصیت معتبر، دارایی‌ها طبق قانون سوئد بین وراث تقسیم می‌شوند.
  • ترجمه رسمی و تأیید مدارک ایرانی الزامی است.
  • اختلافات وراث فقط در دادگاه محل دارایی قابل رسیدگی است، نه در کشور محل اقامت وراث.

نکته عملی:
حتی اگر ایرانی مقیم سوئد دارایی کمی داشته باشد، توصیه می‌شود دارایی‌ها و وصیت خود را مطابق قوانین سوئد ثبت کند تا از پیچیدگی‌های حقوقی و اختلاف‌های خانوادگی جلوگیری شود.

برای مشورت در زمینه انحصار وراثت در ایران با ما در دفتر حقوقی پارس تماس بگیرید.

قوانین کیفری سوئد با بقیه اروپا چه فرقی دارند؟

 قوانین دادگاه‌های کیفری در سوئد با سایر کشورهای اروپایی متفاوت است، هرچند که بسیاری از اصول کلی بین آنها مشابه است. هر کشور اروپایی نظام حقوقی خاص خود را دارد که ممکن است در برخی جزئیات و روش‌ها با دیگر کشورها تفاوت داشته باشد.

برخی از تفاوت‌های کلیدی سوئد در نظام کیفری نسبت به سایر کشورهای اروپایی عبارتند از:

نظام حقوقی سوئد مبتنی بر حقوق رومی-ژرمنی

سوئد از نظام حقوقی مبتنی بر حقوق رومی-ژرمنی پیروی می‌کند که در آن قوانین توسط قانونگذاران تصویب می‌شوند و دادگاه‌ها وظیفه تفسیر و اجرای آنها را دارند.

استفاده از هیئت منصفه

در سوئد، برخلاف برخی کشورها مانند انگلستان و ایالات متحده، هیئت منصفه در اکثر موارد کیفری استفاده نمی‌شود. به جای آن، قضات حرفه‌ای و در برخی موارد قضات غیرحرفه‌ای (مانند اعضای منتخب محلی) تصمیم‌گیری می‌کنند.

حقوق متهمان

در سوئد، متهمان حقوق وسیعی دارند. از جمله حق دسترسی به وکیل از همان ابتدا، و همچنین حق بر عدم افشاگری خودشان در مقابل اتهامات.

سیستم بازپروری

رویکرد سوئد به سیستم کیفری بیشتر بر بازپروری (rehabilitation) متمرکز است تا مجازات. این به این معنی است که مجرمان اغلب به جای زندان، به برنامه‌های اصلاحی و بازپروری فرستاده می‌شوند.

مدت حبس و شرایط زندان در سوئد

مدت زمان زندانی در سوئد معمولاً کوتاه‌تر از بسیاری از کشورهای دیگر است و شرایط زندان نیز اغلب انسانی‌تر در نظر گرفته می‌شود.

این تفاوت‌ها باعث می‌شوند که رویکرد سوئد به مسائل کیفری، در برخی جنبه‌ها، متمایز از سایر کشورهای اروپایی باشد. برای اطلاع از شرایط پیگیری پرونده‌های کیفری در سوئد با ما تماس بگیرید.

تغییرات مهم قانون کیفری سوئد ۲۰۲۶


سوئد چند تغییر مهم در قانون جنایی و کیفری خود ایجاد کرده و در موارد دیگر نیز در حال بررسی اصلاحات جدید است. این تغییرات بخشی از تلاش دولت برای مقابله با جرایم، تعمیق حمایت از قربانیان و واکنش به تحولات اجتماعی است. مهم‌ترین موارد به شرح زیر هستند:

 تغییرات در قانون جزایی (Criminal Code)

گسترش جرم‌انگاری خرید رابطه جنسی از راه دور (آنلاین):
پارلمان سوئد قانونی را تصویب کرده که خرید خدمات جنسی انجام‌شده به صورت آنلاین (مثلاً از طریق وب‌کم، محتوای دیجیتال و پلتفرم‌ها) را جرم تلقی می‌کند. قبلاً تنها خرید خدمات جنسی در محل فیزیکی جرم بود، اما این تغییر دامنه آن را به فضای دیجیتال هم گسترش می‌دهد. این اصلاح از ۱ ژوئیه ۲۰۲۵ اجرایی شد تا قانون با واقعیت‌های دیجیتالی و روش‌های جدید بهره‌کشی تطبیق یابد. 

امکان شهادت ناشناس در پرونده‌های کیفری

از ۱ ژانویه ۲۰۲۵:
قانون جدیدی به اجرا درآمده که تحت شرایط خاص (مثل پرونده‌های جدی و خطرناک) به شاهدان امکان می‌دهد بدون افشای هویت خود در مراحل تحقیق و دادگاه شهادت دهند. این اقدام برای حمایت از شاهدان در مواجهه با تهدید یا انتقام طراحی شده است. 

تغییراتی در روند رسیدگی و ابزارهای مقابله با جرم

احتمال صدور دستور منع تماس/مزاحمت برای محافظت از قربانیان و شاهدان در جریان دادرسی بیشتر شده است (طبق مقررات جدید محافظتی). 

گسترش جرم‌انگاری دیگر زمینه‌ها

سپتامبر ۲۰۲۵:
دولت سوئد طرحی را ارائه داده که قصد دارد مسئولیت کیفری گسترده‌تری برای افشای اسرار تجاری (technical trade secrets) ایجاد کند، به‌طوری که حتی کسانی که قانوناً به این اطلاعات دسترسی دارند نیز در صورت افشا یا سوء‌استفاده عمدی مجازات شوند. این هنوز در مرحله پیشنهاد/لایحه است و به‌طور کامل اجرا نشده است، اما نشان‌دهنده روند توسعه قوانین کیفری است. 

اصلاحات مرتبط با جنبه‌های دیگر حقوق کیفری

سوئد هم در سال ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶ مشغول بررسی و پیشنهاد اصلاحات در حوزه مبارزه با فساد و جرائم مرتبط با سوء‌استفاده از قدرت یا اطلاعات حساس نیز بوده است. این موارد هنوز در مراحل قانونی یا تحقیق هستند و ممکن است در آینده نزدیک به قانون تبدیل شوند.

اگر درگیر پرونده‌های کیفری و حقوقی در سوئد هستید، برای مشاوره با ما در دفتر حقوقی پارس تماس بگیرید.